بلا شك تعتبر الثورة الفرنسية حدثًا فاصلًا في تاريخ أوروبا الحديث.
اندلعت الثورة الفرنسية في عام 1789، وانتهت في أواخر 1790 مع صعود نابليون
بونابارت وانقلابه العسكري. وخلال تلك الفترة، أعاد الفرنسيون تشكيل
المشهد السياسي في بلادهم؛ فقد هدموا النظام السياسي، واقتلعوا مؤسساتٍ
عتيقةً بلغ عمرها قرونًا من الزمان، مثل النظام الإقطاعي والملكية المطلقة.
وكما هو الحال في الثورة الأمريكية التي سبقتها، تأثرت الثورة الفرنسية
بمبادئ التنويريين ولاسيما مفاهيم السيادة الشعبية والحقوق الثابتة. وعلى الرغم من أنها فشلت
في تحقيق جميع أهدافها؛ بل وفي بعض الأحيان تحولت إلى فوضى وحمامات دماء،
لكن تظل الثورة الفرنسية صاحبة دورٍ حاسمٍ في تشكيل الدول الحديثة من خلال
إظهارها للعالم القوة الكامنة في إرادة الشعوب.
في خريف عام 1786، اقترح المراقب العام لدى لويس التاسع عشر تشارلز ألكسندر دي كالون (1734-1802) حزمة من الإصلاحات المالية، من بينها ضريبة أراضٍ موحدة لن تُعفَى منها الطبقات الغنية. ولحشد الدعم لصالح تلك الإصلاحات ومنع تزايد ثورة الطبقة الأرستقراطية، استدعى الملك مجلس طبقات الأمة للمرة الأولى منذ عام 1614، وهو مجلس يمثل رجال الدين والنبلاء والطبقات الوسطى في فرنسا عدا المعدمين.. وكان من المقرر عقد اجتماعٍ في 5 مايو 1789، وفي الاجتماع يقوم كل ثلاثة مندوبين ممثلين لكل منطقة بتقديم قوائم التظلمات لعرضها على الملك.
وبحلول ميعاد انعقاد المجلس في قصر ساليس في مدينة فرساي، احتدم النقاش بدرجة كبيرة خلال عملية التصويت، واندلعت موجة عداء بين ممثلين المراتب الثلاثة متجاوزين في عدائهم الغرض الرئيسي من الاجتماع، فضلًا عن سلطة الرجل الذي دعا للاجتماع من الأساس. في 17 يونيو/ حزيران، ومع توقف المحادثات حول تلك الإصلاحات، اجتمع ممثلو المرتبة الثالثة وحدهم، واعتمدوا رسميًا لقب الجمعية الوطنية. وبعد ثلاثة أيام، اجتمعوا في أحد ملاعب التنس، وأقسموا اليمين الذي عرف فيما بعد بـ” قسم ملعب التنس” متعهدين بعدم الافتراق حتى يتحقق الإصلاح الدستوري. وفي غضون أسبوع، انضم لهم غالبية رجال الدين و47 من النبلاء الليبراليين. وفي 27 يونيو اضطُرَ لويس السادس عشر لاستيعاب الطبقات الثلاث في البرلمان الجديد على مضض.
وسريعًا اجتاح الريف موجة من الحماس الثوري والهستيريا. ففي تمردهم على أعوامٍ من الاستغلال، نهب الفلاحون منازل جباة الضرائب والملاك والنخبة الإقطاعيين، وحرقوا منازلهم. عرفت تلك الفترة بأسابيع “الخوف الكبير”، سرع هذا التمرد الزراعي وتيرة هجرة النبلاء المتزايدة من الريف، مما ألهَم الجمعية التأسيسية الوطنية لإلغاء النظام الإقطاعي في 4أغسطس/ آب 1789، موقِّعين في ذلك عريضة أسماها لاحقًا المؤرخ جورج يفبفر “شهادة وفاة النظام القديم”.
شكَّلت صياغة دستورٍ رسميٍ تحديًا كبيرًا أمام الجمعية التاسيسية الوطنية، والتي يقع عليها أيضا عبء العمل كمُشَّرِع خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة. ولعدة شهور، صارع أعضاء الجمعية الأسئلة الجوهرية المتعلقة بشكل واتساع المشهد السياسي الجديد في فرنسا. على سبيل المثال، من سيكون مسؤولًا عن انتخاب المندوبين؟ وهل يدين رجال الدين بالولاء للحكومة الفرنسية أم الكنيسة الكاثوليكية في روما؟ ولعل الأهم من ذلك كله سؤال، ما حجم سلطة الملك التي سيحتفظ بها، خاصةً بعد ضعف صورته العامة أكثر بعد محاولته الفاشلة للفرار إلى فارين؟ في 3 سبتمبر 1791، اعتُمِدَ أول دستور مكتوب لفرنسا معبرًا عن أصواتٍ أكثر اعتدالًا في الجمعية، مؤسسين في ذلك نظامًا ملكيًّا دستوريًّا يتقاسم بموجبه الملك السلطة التشريعية مع مجلس تشريعي منتخب، ولكن هذا الحل الوسَطي لم يلقَ قبولًا عند المتطرفين الثوريين الذين لهم تأثير كبير مثل ماكسمليان روبسبير دي (1758-1794)، وكميل ديسمولنز (1760-1794) وجورج دانتون (1759-1794). والذين بدؤوا بحشد الشعب لتأييد نظام جمهوري أكثر للحكومة، ومحاكمة لويس السادس عشر.
عقب إعدام الملك، اندلعت الحرب بين العديد من القوى الأوروبية، ووقعت انقساماتٌ حادة داخل المؤتمر الوطني، ودخلت الثورة الفرنسية في أشد مراحلها عنفًا واضطرابًا. في يونيو 1793، استولى اليعاقبة على المؤتمر الوطني، الذي كان يسيطر عليه الجيرونديون الأكثر اعتدالًا، وبدأ اليعاقبة سلسلة من الإجراءات المتطرفة بما في ذلك وضع تقويم جديد، والقضاء على المسيحية. وأطلقوا العنان لعهد الإرهاب. فخلال 10 أشهر أعدم الآلاف بالمقصلة لمجرد الاشتباه في معاداتهم للثورة. وتمت العديد من عمليات القتل بأوامر من روبيسبير الذي سيطر بصرامة على لجنة السلامة العامة خلال عهد الإرهاب حتى إعدامه في 28 يوليو 1794. وشهدت وفاته بداية “رد فعل تيرميدورن” وهي مرحلة معتدلة ثار فيها الناس ضد نظام الإرهاب الدموي المفرط، وبدأ الانقلاب على اليعاقبة.
طوال أربع سنوات قضاها مجلس الإداريين في السلطة، انهالت الأزمات المالية وعدم الكفاءة، وتزايد السخط الشعبي، وقبل كل شيء، تفاقم الفساد السياسي. في نهاية التسعينيات من القرن الثامن عشر، اعتمد مجلس الإداريين بالكامل على الجيش للحفاظ على سلطته، وتنازل عن الكثير من قوته وسلطته للجنرالات في المعارك. في 9 نوفمبر1799، وبينما بلغ السخط على سلطتهم ذروته، قام بونابارت بانقلابٍ عسكري، وألغى مجلس الإداريين، وعين نفسه “القنصل الأول” على فرنسا. ويُمثِّل هذا الحدث نهاية الثورة الفرنسية، وبداية عصر نابليون، الذي ستسيطر فيه فرنسا على جزءٍ كبيرٍ من القارة الأوروبية.
مقدمات الثورة الفرنسية: المَلَكِيّة في أزمة
مع اقتراب القرن الثامن عشر من نهايته، تفاقمت الأزمة الاقتصادية جراء انخراط فرنسا المكلِّف في الثورة الأمريكية، وإنفاق الملك لويس السادس عشر (1754-1793) ببذخ فصارت البلاد على حافة الإفلاس. لم تنضب خزائن العائلة المالكة فقط، ولكن أيضا عانت فرنسا من ضعف في المحاصيل والحبوب والجفاف وأمراض الماشية، فضلًا عن الارتفاع الشديد في أسعار الخبز والذي أشعل الاضطرابات بين الفلاحين وفقراء الحَضَر. وقد أعرب حينها الكثيرون عن يأسهم واستيائهم من النظام الحاكم الذي فرض ضرائب باهظة، بينما فشل في تقديم الإغاثة لأيٍ من حالات الشغب والنهب والإضرابات.في خريف عام 1786، اقترح المراقب العام لدى لويس التاسع عشر تشارلز ألكسندر دي كالون (1734-1802) حزمة من الإصلاحات المالية، من بينها ضريبة أراضٍ موحدة لن تُعفَى منها الطبقات الغنية. ولحشد الدعم لصالح تلك الإصلاحات ومنع تزايد ثورة الطبقة الأرستقراطية، استدعى الملك مجلس طبقات الأمة للمرة الأولى منذ عام 1614، وهو مجلس يمثل رجال الدين والنبلاء والطبقات الوسطى في فرنسا عدا المعدمين.. وكان من المقرر عقد اجتماعٍ في 5 مايو 1789، وفي الاجتماع يقوم كل ثلاثة مندوبين ممثلين لكل منطقة بتقديم قوائم التظلمات لعرضها على الملك.
الثورة الفرنسية في فرساي: صعود الطبقة الثالثة
تَغيَّر التعداد السكاني في فرنسا منذ عام 1614 بشكل كبير. فقد صار الآن العضو الثالث غير الأرستقراطي الممثل للطبقة الوسطى في الجمعية يمثل 98% من الناس، ولكن مازال يمكن أن يخسر صوته أمام الأغلبية – أي الممثلين الآخرين: وهم رجل الدين وممثل الطبقة الأرستقراطية. في اجتماع الجمعية الوطنية 5 مايو1789، بدأ العضو الثالث من كل مجموعة في الجمعية بحشد الدعم لصالح تمثيلٍ متساوٍ، وإلغاء تصويت النبلاء؛ بمعنى آخر أنهم إذا أرادوا التصويت يتم بالعقل والمنطق وليس مجرد المكانة الاجتماعية، فضلا عن أن يكون التصويت فرديًّا، في حين أبدى جميع الأعضاء الآخرين رغبة مشتركة في الإصلاح المالي والقضائي، فضلاً عن إيجاد حكومة أكثر تمثيلاً للناس. وكان بعض ممثلي طبقة النبلاء على وجه الخصوص مستعدين للتخلي عن الامتيازات التي يتمتعون بها في ظل النظام التقليدي.وبحلول ميعاد انعقاد المجلس في قصر ساليس في مدينة فرساي، احتدم النقاش بدرجة كبيرة خلال عملية التصويت، واندلعت موجة عداء بين ممثلين المراتب الثلاثة متجاوزين في عدائهم الغرض الرئيسي من الاجتماع، فضلًا عن سلطة الرجل الذي دعا للاجتماع من الأساس. في 17 يونيو/ حزيران، ومع توقف المحادثات حول تلك الإصلاحات، اجتمع ممثلو المرتبة الثالثة وحدهم، واعتمدوا رسميًا لقب الجمعية الوطنية. وبعد ثلاثة أيام، اجتمعوا في أحد ملاعب التنس، وأقسموا اليمين الذي عرف فيما بعد بـ” قسم ملعب التنس” متعهدين بعدم الافتراق حتى يتحقق الإصلاح الدستوري. وفي غضون أسبوع، انضم لهم غالبية رجال الدين و47 من النبلاء الليبراليين. وفي 27 يونيو اضطُرَ لويس السادس عشر لاستيعاب الطبقات الثلاث في البرلمان الجديد على مضض.
الثورة الفرنسية تندلع في الشوارع: الباستيل و«الخوف الكبير»
في 12 يونيو، وبينما واصلت الجمعية الوطنية، والتي أطلق عليها الجمعية التأسيسية الوطنية، أثناء عملها على تعديل الدستور؛ اجتماعاتها في فرساي، استنزف الخوف من العنف العاصمة الفرنسية، وعلى الرغم من الحماسة التي أعقبت انهيار السلطة الملكية، انتشر الذعر بين الباريسيين إذ تم تداول شائعات عن انقلاب عسكري وشيك. وقد وصل التمرد الشعبي ذروته في 14 يوليو/ تموز عندما اقتحم متمردون سجن الباستيل، في محاولة منهم لتأمين البارود والأسلحة. يعتبر الكثيرون أن هذا الحدث، الذي تحتفل به فرنسا الآن عيدًا وطنيًا، هو بداية الثورة الفرنسية.وسريعًا اجتاح الريف موجة من الحماس الثوري والهستيريا. ففي تمردهم على أعوامٍ من الاستغلال، نهب الفلاحون منازل جباة الضرائب والملاك والنخبة الإقطاعيين، وحرقوا منازلهم. عرفت تلك الفترة بأسابيع “الخوف الكبير”، سرع هذا التمرد الزراعي وتيرة هجرة النبلاء المتزايدة من الريف، مما ألهَم الجمعية التأسيسية الوطنية لإلغاء النظام الإقطاعي في 4أغسطس/ آب 1789، موقِّعين في ذلك عريضة أسماها لاحقًا المؤرخ جورج يفبفر “شهادة وفاة النظام القديم”.
ثقافة الثورة الفرنسية السياسية: صياغة الدستور
في 4 اغسطس/ آب، اعتمدت الجمعية إعلان حقوق الإنسان والمواطن، وهو بيان مبادئ الديمقراطية الذي يرتكز على مبادئ فلسفية وسياسية للتنويريين، مثل جان جاك روسو (1712-1778). أعلنت الوثيقة التزام الجمعية باستبدال النظام القديم بنظامٍ جديدٍ يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص، وحرية التعبير، والسيادة الشعبية، والحكومة التمثيلية.شكَّلت صياغة دستورٍ رسميٍ تحديًا كبيرًا أمام الجمعية التاسيسية الوطنية، والتي يقع عليها أيضا عبء العمل كمُشَّرِع خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة. ولعدة شهور، صارع أعضاء الجمعية الأسئلة الجوهرية المتعلقة بشكل واتساع المشهد السياسي الجديد في فرنسا. على سبيل المثال، من سيكون مسؤولًا عن انتخاب المندوبين؟ وهل يدين رجال الدين بالولاء للحكومة الفرنسية أم الكنيسة الكاثوليكية في روما؟ ولعل الأهم من ذلك كله سؤال، ما حجم سلطة الملك التي سيحتفظ بها، خاصةً بعد ضعف صورته العامة أكثر بعد محاولته الفاشلة للفرار إلى فارين؟ في 3 سبتمبر 1791، اعتُمِدَ أول دستور مكتوب لفرنسا معبرًا عن أصواتٍ أكثر اعتدالًا في الجمعية، مؤسسين في ذلك نظامًا ملكيًّا دستوريًّا يتقاسم بموجبه الملك السلطة التشريعية مع مجلس تشريعي منتخب، ولكن هذا الحل الوسَطي لم يلقَ قبولًا عند المتطرفين الثوريين الذين لهم تأثير كبير مثل ماكسمليان روبسبير دي (1758-1794)، وكميل ديسمولنز (1760-1794) وجورج دانتون (1759-1794). والذين بدؤوا بحشد الشعب لتأييد نظام جمهوري أكثر للحكومة، ومحاكمة لويس السادس عشر.
تحول جذري في الثورة الفرنسية، الإرهاب والتمرد
في أبريل 1792، أعلنت الجمعية التشريعية المنتخبة الحرب على النمسا وبروسيا إذ اعتقدوا أن المهاجرين الفرنسيين الذين فروا من قبل بدؤوا ببناء تحالفات معادية للثورة، كما أعربت عن أملها في نشر المبادئ الثورية في جميع أنحاء أوروبا من خلال الحروب – أي تصدير الثورة. أما على الجبهة الداخلية، في الوقت نفسه، اتخذت الأزمة السياسية منعطفًا جذريا عندما قامت مجموعة من المتمردين المسلحين بقيادة اليعاقبة The Jacobins بمهاجمة القصر المكلي في باريس، واعتقلت الملك في أغسطس 1792. وفي الشهر التالي، وسط موجةٍ من العنف قَتَل فيها المتمردون الباريسيون مئاتٍ من المتهمين بمعاداة الثورة، تم استبدال المجلس التشريعي بالمؤتمر الوطني والذي تم الإعلان فيه عن إلغاء النظام الملكي وقيام الجمهورية الفرنسية في 21 يناير 1793، وحكم على لويس السادس عشر بالإعدام بالمقصلة بتهمة الخيانة العظمى وجرائم ضد الدولة. وقد لاقت زوجته ماري أنطوانيت (1755-1793) نفس المصير بعد تسعة أشهر.عقب إعدام الملك، اندلعت الحرب بين العديد من القوى الأوروبية، ووقعت انقساماتٌ حادة داخل المؤتمر الوطني، ودخلت الثورة الفرنسية في أشد مراحلها عنفًا واضطرابًا. في يونيو 1793، استولى اليعاقبة على المؤتمر الوطني، الذي كان يسيطر عليه الجيرونديون الأكثر اعتدالًا، وبدأ اليعاقبة سلسلة من الإجراءات المتطرفة بما في ذلك وضع تقويم جديد، والقضاء على المسيحية. وأطلقوا العنان لعهد الإرهاب. فخلال 10 أشهر أعدم الآلاف بالمقصلة لمجرد الاشتباه في معاداتهم للثورة. وتمت العديد من عمليات القتل بأوامر من روبيسبير الذي سيطر بصرامة على لجنة السلامة العامة خلال عهد الإرهاب حتى إعدامه في 28 يوليو 1794. وشهدت وفاته بداية “رد فعل تيرميدورن” وهي مرحلة معتدلة ثار فيها الناس ضد نظام الإرهاب الدموي المفرط، وبدأ الانقلاب على اليعاقبة.
نهاية الثورة الفرنسية: صعود نابليون
في 22 أغسطس 1795، صدق المؤتمر الوطني، الذي يتألف في معظمه من الجيرونديين الذين نجوا من عهد الإرهاب، على دستور جديد أسس لهيئة تشريعية فرنسية من مجلسين، وتقع السلطة التنفيذية في يد مجلس تنفيذي يُدعَى مجلس الإداريين، وهو مكَوَّن من خمسة أعضاء معينين من قِبَل البرلمان، احتجّ أنصار الملكية واليعاقبة على النظام الجديد، ولكن تم إسكاتهم بسرعة من قبل الجيش بقيادة الجنرال الشاب الناجح نابليون بونابارت (1769-1821).طوال أربع سنوات قضاها مجلس الإداريين في السلطة، انهالت الأزمات المالية وعدم الكفاءة، وتزايد السخط الشعبي، وقبل كل شيء، تفاقم الفساد السياسي. في نهاية التسعينيات من القرن الثامن عشر، اعتمد مجلس الإداريين بالكامل على الجيش للحفاظ على سلطته، وتنازل عن الكثير من قوته وسلطته للجنرالات في المعارك. في 9 نوفمبر1799، وبينما بلغ السخط على سلطتهم ذروته، قام بونابارت بانقلابٍ عسكري، وألغى مجلس الإداريين، وعين نفسه “القنصل الأول” على فرنسا. ويُمثِّل هذا الحدث نهاية الثورة الفرنسية، وبداية عصر نابليون، الذي ستسيطر فيه فرنسا على جزءٍ كبيرٍ من القارة الأوروبية.
خارج الموضوع تحويل الاكوادإخفاء الابتساماتإخفاء